» عقد شراكة بين مجلس بلدي القطيف وجمعية الذوق العام السعودية  » منزل أمي ( من منعطفات الحياة).  » شارك في حرب 73 ونجا بمظلته من حادث طائرة.. القطيف تفقد «البريكي» أحد محاربيها القدامى  » «طابور الانتظار» أكبر معوّق لرخصة قيادة المرأة..!  » الأدب الشعبي في دروازة النخيل  » بعد سحب «الأسبرين 81».. أزمة في مستحضر علاج تصلب الشرايين  » الغياب النسائي لتعلُّم القيادة يثير «أزمة وظيفية» وخبير يؤكد: الحلول الحالية غير مجدية !  » تكراراً: إغلاق المحلات للصلاة  » هل يتحمل المواطن «فاتورة الاستقدام» بعد مصالحة وزير العمل واللجان ؟!  » التجارة: استحداث عقوبة التشهير في 3 مخالفات تجارية جديدة  
 

  

صحيفة اليوم - عبدالرحمن المرشد - 25/06/2019م - 7:23 ص | مرات القراءة: 420


لا أبالغ إذا قلت إن حالات الغش والتدليس على المستهلك في الكثير من المواد المختلفة يقع أكثرها في الصيدليات، بالطبع لن أتحدث عن الأدوية

 وما يتعلق بها لأن موضوعها شائك وطويل وارتفاع أسعارها محلياً وتدنيها خارجياً برغم أن المصنع واحد ما يضع أكثر من علامة استفهام على شركات الأدوية المحلية وما تمارسه من تلاعب يتطلب تدخلا من هيئة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة للحد من هذه التجاوزات. عموماً حديثي لن يتطرق للأدوية وإنما المواد الاستهلاكية الأخرى التي تقوم الصيدليات ببيعها مثل الشامبوات ومعاجين الأسنان وأنواع الحليب المختلفة والكريمات بأشكالها المتنوعة،

حيث يتم التلاعب على المستهلك وبيعها بأسعار مضاعفة تصل إلى 100% مقارنة ببائعي المستودعات الرئيسية والموردين الذين يملكون نقاط بيع بالتجزئة تكشف تلاعب تلك الصيدليات، والأدهى والأمر أنها وبالذات التي تملك فروعاً متعددة في مناطق المملكة بينهم شفرة خفية على تسعيرة معينة

بحيث لو قام المستهلك بالبحث في أكثر من صيدلية يجد أن السعر متقارب، وفي المقابل لو قام بزيارة لتلك المستودعات أو الموردين الرئيسيين سيكتشف السعر الحقيقي الذي يقل بنسبة تصل إلى الضعف.

يتحدث البعض أن الشامبوات والكريمات وغيرها في تلك المواقع المنخفضة السعر أنها غير أصلية أو رديئة، وفي الواقع أنها نفس تلك التي تباع في الصيدليات، ولكن في رأيي أنها حملات يطلقها المستفيدون للتنفير من تلك المزايا التي يحصل عليها المستهلك وتقلل من أرباحهم.

زرت أحد مراكز التسوق واشتريت بعض أنواع معاجين الأسنان من الحجم الصغير بسعر أربعة ريالات وفي الصيدليات يباع بـ7 و8 ريالات، وقس على ذلك بقية الأنواع، فالكريمات التي يتجاوز سعرها 100 ريال ستجدها لا تتجاوز الـ55 ريالا وهكذا.

ربما يقول البعض إننا في سوق مفتوح ومن لا يرغب ليس مجبراً ويستطيع التوجه إلى مكان آخر، ولكن هذا يعتبر تدليسا وغشا واضحا، وليس من حق التاجر البيع كيفما يشاء بأسعار مبالغ فيها والضحية المستهلك.

يأتي هنا دور الرقابة التي تأتي على استحياء للصيدليات وربما تمر عليهم مرور الكرام كما يقال -في السنة حسنة- ويمكن للجهات الرقابية ملاحظة ارتفاع الأسعار بدون عناء أو مشقة لو أرادوا ذلك، ولكن مشكلة تلك الجهات أنها تدقق فيما يخص الأدوية فقط، رغم أن الأسعار موجودة على علب الدواء ولا حاجة لذلك،

أما بقية البضائع -وهي التي يتم التلاعب فيها- فلا يتم متابعتها رقابياً. متسائلاً كغيري أين هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة عنهم؟ أما إذا كان هناك مشكلة في المتابعة فيمكن منع الصيدليات من هذه الأنشطة وتقوم بها البقالات ومراكز التسوق كما هو حاصل حالياً بأسعار معقولة، نظراً لأن البلديات لديها نشاط رقابي أفضل بحكم أنها المعنية بمتابعة مراكز التسوق والبقالات وما تحتويه من بضائع.

أتمنى حقيقة أن تقوم الجهات الرقابية بجهد أكبر على الصيدليات وما تحققه من أرباح خيالية يؤكد هذا الأمر مما أغرى الكثير للتوجه نحو هذا النشاط حتى أصبحت تنافس البقالات في الانتشار.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات