» إنجاز 85% من مشروع «قُربَى» لشراء وتحسين مساكن الأيتام  » مهندسات سعوديات : 1600 مؤسسة توظف الأجانب وتتجاهلنا  » ثقافة الصراخ  » وردني سؤال هام ما الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي؟  » هل تشكل العلاقات الافتراضية خطراً على الأبناء؟  » سعوديون يرفضون عروضا وظيفية لا تقدم إجازة  » 4 ضوابط لرفع حظر السفر عن الممارسين الصحيين  » الشرقية: إغلاق مركز حضانة يدرس منهجا غير مرخص  » «التعليم» تكشف حقيقة خطاب صرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات  » قلة المراجعين تدمج مراكز رعاية صحية أولية  
 

  

صحيفة عكاظ - 15/05/2019م - 9:15 ص | مرات القراءة: 374


علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن النائب العام رفض الإفراج بكفالة عن متحرشين بفتيات ظهروا في مقاطع فيديو متداولة قبل أيام،

 وقرر إحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم. وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، المحامي الدكتور يوسف الجبر، أن قرار النائب العام برفض الإفراج «بكفالة» عن المتحرشين وإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم متفهم ومطلوب، فهذه الجهات المختصة جزء من منظومة العدالة التي تحرس استقرار المجتمع وأمنه، ونتمنى أن يحمي الله مجتمعنا من هذه السلوكيات غير الإنسانية.

في السياق ذاته، قال المحامي ناصر بن محمد الزغيبي، إن التحرش فعل غير مرحب به من المضايقة النفسية أو اللفظية أو الجسدية أو الجنسية، ويتضمن انتهاكات لحياة وخصوصية الآخرين وهو فعل محرم شرع، فالشريعة المطهرة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وهي: الدين والنفس والعقل والمال والعرض.

وأضاف أنه في حال ثبت التحرش يتم معاقبة المتحرش بناءً على المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على «أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً».

وأشار الزغيبي إلى أن المرأة السعودية أصبحت عنصراً فعالاً في التنمية والمشاركة الاجتماعية، وتشكل 50% من القوى العاملة تقريباً، ومشاركتها في غاية الأهمية لتكوين اقتصاد حيوي ومزدهر لذلك لابد من حمايتها.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات