» مناهجنا وحق الاختلاف  » «ليالي رمضان» تستقطب 13 ألف زائر لوسط العوامية  » عودة ضح المياه المحلاة إلى الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة  » حملة رقابية لمنع البسطات العشوائية المخالفة بالقطيف  » أغذية محوّرة وراثيًا.. لكن هل هذا دون ثمن؟  » الإمام المجتبى يحذر من الاغترار بالدنيا  » «اللغة الصينية» والتربية البدنية للبنات ضمن وظائف التعليم  » القبض على «خاطفة» طفلة جدة  » انتكاسة روحية  » مثقفون وزوار: معرض تبادل الكتب يسهم في تحريك العجلة الثقافية  
 

  

صحيفة عكاظ - 15/05/2019م - 9:15 ص | مرات القراءة: 303


علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن النائب العام رفض الإفراج بكفالة عن متحرشين بفتيات ظهروا في مقاطع فيديو متداولة قبل أيام،

 وقرر إحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم. وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، المحامي الدكتور يوسف الجبر، أن قرار النائب العام برفض الإفراج «بكفالة» عن المتحرشين وإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم متفهم ومطلوب، فهذه الجهات المختصة جزء من منظومة العدالة التي تحرس استقرار المجتمع وأمنه، ونتمنى أن يحمي الله مجتمعنا من هذه السلوكيات غير الإنسانية.

في السياق ذاته، قال المحامي ناصر بن محمد الزغيبي، إن التحرش فعل غير مرحب به من المضايقة النفسية أو اللفظية أو الجسدية أو الجنسية، ويتضمن انتهاكات لحياة وخصوصية الآخرين وهو فعل محرم شرع، فالشريعة المطهرة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وهي: الدين والنفس والعقل والمال والعرض.

وأضاف أنه في حال ثبت التحرش يتم معاقبة المتحرش بناءً على المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على «أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً».

وأشار الزغيبي إلى أن المرأة السعودية أصبحت عنصراً فعالاً في التنمية والمشاركة الاجتماعية، وتشكل 50% من القوى العاملة تقريباً، ومشاركتها في غاية الأهمية لتكوين اقتصاد حيوي ومزدهر لذلك لابد من حمايتها.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات