» العمل: التحقيق مع مسؤولي منشأة قام أحد منسوبيها من الوافدين بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات وتوجيههن بالنظافة  » «التعليم»: 10456 وظيفة شاغرة للعام الدراسي القادم  » ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والسجائر الالكترونية  » «مياه الشرقية»: موظفو «قراءة العدادات» سعوديون 100 %  » تفاصيل مثيرة في اختطاف المولودة «نور»  » الفاعلية والدور  » نجوم التألق العلمي وطموح Double Major  » احذروا الأسر المنتجة وأسواق السمبوسة  » انقطاع «الهندي».. يدفع أسعار الهيل الأمريكي للارتفاع %78  » 37 % من شكاوى الاتصالات المتنقلة ضد زين و80 % للثابتة على STC  
 

  

صحيفة الرياض - منير النمر - 22/04/2019م - 8:14 ص | مرات القراءة: 795


توقع متابعون لحركة العقار في محافظة القطيف أن تنخفض الأسعار المبالغ فيها في المحافظة نتيجة سلسلة من الإصلاحات التي تقودها الدولة والمسارات التي توشك

 أن تحدث، مؤكدين أن ذلك بدأ بالفعل حاليا بعد موجة العزوف عن الشراء من قبل الراغبين في اقتناء منازل.

وتشير بيانات مؤشر وزارة العدل العقاري بكل شفافية إلى حدوث تلك الانخفاضات التي تزداد أسبوعا بعد أسبوع، ما يدخل سماسرة العقار في المحافظة في خسائر فادحة وصلت لحد التوقف عن بيع الأراضي التي عرضوها للبيع في شكل غير مطابق للواقع العقاري.

وشدد المتابعون لحركة العقار على أن الوزارة أسهمت عبر بياناتها الشفافة في إظهار الواقع أمام المواطنين الراغبين في الشراء، ما أوقع السماسرة في حيرة من أمرهم إذ أظهرت فجوة كبيرة بين سعر المتر بحسب عمليات البيع المنفذة، وبين ما يتم الترويج له في بعض المكاتب العقارية، ما سبب انخفاضا حادا في عمليات البيع والشراء منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وتوقع عقاريون أن تشهد السوق انخفاضات متتالية وحادة في أسعار العقارات، بناء على ثلاثة مسارات مهمة ستحدث نقلة نوعية في تحديد الأسعار، منها الخطوات التي اتخذتها الدولة ممثلة بوزارة الإسكان، قرب الانتهاء من مشروعات الإسكان في محافظة القطيف، حل مشكلة الضاحية والخزامى التي وصلت لمراحلها الأخيرة، ما يوفر آلاف القطع من الأراضي في المنطقة، الأمر المسبب لنزول كبير قدره المتابعون بنحو الثلث.

وتراجع عدد الصفقات في المؤشر العقاري أكثر نتيجة عدم إقبال الراغبين في الشراء، ما يحقق خسائر فادحة لتجار العقار في المحافظة، وعزا العقاري شاكر آل هنيدي عدم الإقبال على شراء أو بيع الأراضي إلى استغلال بعض المكاتب العقارية وجشعها في رفع الأسعار، وقال: «هناك أشخاص ذهبوا ضحايا لهذا الجشع وهناك أشخاص دفعوا 5 % ضريبة وأخذها أصحاب المكاتب، توجد دعاوى على بعض المكاتب مطالبين باسترجاع 5 % منهم، كما أن بعض تجار العقار رفع أسعار الأراضي».

من جهته قال ماجد الشبركة الراصد لحركة العقار في المنطقة: إن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في زعزعة الثقة بين أصحاب العرض والطلب حيث استغل البعض تفاصيل الصفقات المنفذة يوميا التي تكشف عنها الوزارة في شن حملة ضد بعض «السماسرة» متهمة إياهم برفع الأسعار بشكل فاحش من أجل الحصول على أكبر نسبة وعائد عند البيع من قبل المالك الحقيقي للأرض أو العقار،

مشيرا إلى أن كثيرا من السماسرة يسعون لتحقيق أرباح مبالغ فيها نتيجة عملية الوساطة بين البائع والمشتري، ما يجعلهم يرفعون الأسعار طمعا في الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح، مشددا على أن تلك الطريقة جعلت كثيرا من الشباب السعودي يعيد النظر في التعامل مع تلك المكاتب التي لم تعد تتصف بالمصداقية والشفافية.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات