» 48 ساعة لإلغاء طلبات التعاقد إلكترونيا مع العمالة المنزلية  » الرياح والروبيان يرفعان أسعار الأسماك 40 % في الشرقية  » «الصحة» تتمسك بمساعدة كوادر التمريض لأطباء الأسنان.. ومصادر : مخالف  » «الصحة»: التحقيق بشكل عاجل في فيديو الممرضة والأخصائي  » 8 مشاريع للرعاية الصحية تتعثر .. والصحة ترمي على «المقاولين»  » جهات مجهولة تبيع بيانات 700 ألف موظف  » أمل يخرج من أصلابهم.  » فتح المحال 24 ساعة يوفر 50 ألف وظيفة خلال عام  » عضو شورى لـ«العمل»: لا تعلنوا أسعار الاستقدام في «مساند»  » يا خير الغافرين  
 

  

صحيفة الرياض - منير النمر - 22/04/2019م - 8:14 ص | مرات القراءة: 875


توقع متابعون لحركة العقار في محافظة القطيف أن تنخفض الأسعار المبالغ فيها في المحافظة نتيجة سلسلة من الإصلاحات التي تقودها الدولة والمسارات التي توشك

 أن تحدث، مؤكدين أن ذلك بدأ بالفعل حاليا بعد موجة العزوف عن الشراء من قبل الراغبين في اقتناء منازل.

وتشير بيانات مؤشر وزارة العدل العقاري بكل شفافية إلى حدوث تلك الانخفاضات التي تزداد أسبوعا بعد أسبوع، ما يدخل سماسرة العقار في المحافظة في خسائر فادحة وصلت لحد التوقف عن بيع الأراضي التي عرضوها للبيع في شكل غير مطابق للواقع العقاري.

وشدد المتابعون لحركة العقار على أن الوزارة أسهمت عبر بياناتها الشفافة في إظهار الواقع أمام المواطنين الراغبين في الشراء، ما أوقع السماسرة في حيرة من أمرهم إذ أظهرت فجوة كبيرة بين سعر المتر بحسب عمليات البيع المنفذة، وبين ما يتم الترويج له في بعض المكاتب العقارية، ما سبب انخفاضا حادا في عمليات البيع والشراء منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وتوقع عقاريون أن تشهد السوق انخفاضات متتالية وحادة في أسعار العقارات، بناء على ثلاثة مسارات مهمة ستحدث نقلة نوعية في تحديد الأسعار، منها الخطوات التي اتخذتها الدولة ممثلة بوزارة الإسكان، قرب الانتهاء من مشروعات الإسكان في محافظة القطيف، حل مشكلة الضاحية والخزامى التي وصلت لمراحلها الأخيرة، ما يوفر آلاف القطع من الأراضي في المنطقة، الأمر المسبب لنزول كبير قدره المتابعون بنحو الثلث.

وتراجع عدد الصفقات في المؤشر العقاري أكثر نتيجة عدم إقبال الراغبين في الشراء، ما يحقق خسائر فادحة لتجار العقار في المحافظة، وعزا العقاري شاكر آل هنيدي عدم الإقبال على شراء أو بيع الأراضي إلى استغلال بعض المكاتب العقارية وجشعها في رفع الأسعار، وقال: «هناك أشخاص ذهبوا ضحايا لهذا الجشع وهناك أشخاص دفعوا 5 % ضريبة وأخذها أصحاب المكاتب، توجد دعاوى على بعض المكاتب مطالبين باسترجاع 5 % منهم، كما أن بعض تجار العقار رفع أسعار الأراضي».

من جهته قال ماجد الشبركة الراصد لحركة العقار في المنطقة: إن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في زعزعة الثقة بين أصحاب العرض والطلب حيث استغل البعض تفاصيل الصفقات المنفذة يوميا التي تكشف عنها الوزارة في شن حملة ضد بعض «السماسرة» متهمة إياهم برفع الأسعار بشكل فاحش من أجل الحصول على أكبر نسبة وعائد عند البيع من قبل المالك الحقيقي للأرض أو العقار،

مشيرا إلى أن كثيرا من السماسرة يسعون لتحقيق أرباح مبالغ فيها نتيجة عملية الوساطة بين البائع والمشتري، ما يجعلهم يرفعون الأسعار طمعا في الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح، مشددا على أن تلك الطريقة جعلت كثيرا من الشباب السعودي يعيد النظر في التعامل مع تلك المكاتب التي لم تعد تتصف بالمصداقية والشفافية.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات