» الغذاء والدواء : منتجات الوقاية من الشمس في الأسواق آمنة  » جهاز لاسلكي للتخلص من الأرق  » الكهرباء: تقسيط تصفية الفاتورة الثابتة على 12 شهرا  » الراقصة  » مصادرة 100 كيلو غرام من السمك الفاسد في سوق «تاروت»  » التدبر في التفكير  » مناهجنا وحق الاختلاف  » «ليالي رمضان» تستقطب 13 ألف زائر لوسط العوامية  » عودة ضح المياه المحلاة إلى الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة  » حملة رقابية لمنع البسطات العشوائية المخالفة بالقطيف  
 

  

صحيفة الحياة - 28/02/2019م - 2:00 ص | مرات القراءة: 333


ألغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قرارتها السابقة المتعلقة في بيع بطاقات الاتصال، وأصدرت وثيقة جديدة بمسمى

 «إطار تنظيمي لضوابط تأسيس وبيع بطاقات الاتصال»، تلغي أيضاً كل ما يتعارض معها من تعليمات أو ضوابط، وتشدد من خلالها الرقابة على الوكلاء والموزعين، مؤكدة ضرورة التقيد بما تقره الوثيقة في شأن تنظيم الحد الأعلى لبطاقات الاتصال للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وما يصدر عنها في شأن تنظيم التعاقد الإلكتروني لتقديم خدمات الاتصالات.

وتضمنت الوثيقة تطبيق الإجراءات الإدارية والتقنية الملائمة لإلغاء الخدمة في حال وجود مخالفة، مؤكدة أنه عند التعاقد مع وكيل أو موزع لبيع بطاقات الاتصال يجب التحقق من توافر المتطلبات النظامية والإمكانات الفنية اللازمة لديه لبيع بطاقات الاتصال وفق احكام هذه الوثيقة.

ووفق الوثيقة؛ فإنه في حال بيع بطاقات الاتصال من طريق الوكلاء أو الموزعين يجب على مقدم الخدمة الحصول على عقود البيع الصادرة منهم وتدقيقها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ بيع البطاقة، وتعلق الخدمة فوراً في حال عدم الحصول على العقود الصادرة،

أو في حال عدم استيفائها المتطلبات النظامية، مع إشعار مستخدم البطاقة بضرورة استيفاء المتطلبات النظامية لدى مقدم الخدمة خلال 10 أيام من تاريخ التعليق، وتلغى الخدمة في حال عدم استيفاء المتطلبات النظامية خلال المدة المحددة.

وشددت الوثيقة المحدثة الرقابة على الوكلاء والموزعين والتحقق من التزامهم تطبيق الإجراءات الفنية والنظامية المتعلقة في تأسيس بطاقات الاتصالات وبيعها، وألزمت العاملين من ذوي العلاقة إبراز بطاقات العمل أثناء تأسيس أو بيع بطاقات الاتصال، وفي حال عدم الإخلال في مضمون الوثيقة؛ يجوز لمقدم الخدمة التعاقد مع وكلاء لبيع بطاقات الاتصال، فيما يجوز للوكيل التعاقد مع موزعين لبيع بطاقات الاتصال مع بقائهم مسؤولين عن المخالفات.

ولا يُعفى مقدم الخدمة والوكلاء والموزعون من المسؤولية المترتبة عن ضبط بطاقات اتصال مُعدة للتأسيس أو البيع في غير نقاط البيع المعتمدة، ما لم يثبت التزامهم كل الاجراءات النظامية الواردة في الوثيقة وأنظمة الهيئة وقراراتها ذات العلاقة.

وحذرت الهيئة من عدم التقييد في التنظيم الجديد، مشددة على التقيد بما تقرره في شأن تنظيم الحد الأعلى لبطاقات الاتصال، على أن يلتزم الوكيل والموزع أن يكون منشأة تجارية مرخصاً لها بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ولا يجوز في أي حال إعادة بيع بطاقة الاتصال لغير من صدرت له.

وبينت أنه في حال الاشتباه بوجود جريمة تزوير في أي مستندات تأسيس الخدمة أو تحايل على أنظمة التوثيق، يحال الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات