» «العمل»: لا تأشيرة بديلة للسائق الخاص الهارب  » مصادر صحية توضح تفاصيل النظام الجديد لصرف الأدوية من الصيدليات الخاصة  » الطاقة توضح سبب خفض «بنزين 95» والإبقاء على «91» دون تغيير  » جوائز مليونية لمسابقات الترفيه وتراخيص لعزف الموسيقى  » بين “سعود” و “بسيوني”!  » حديث منفرد  » الصحة تسلم مخازنها للشراء الموحد  » انطلاق مشروع "اللوحات العشوائية " بالقطيف  » «الغذاء والدواء» تسحب مستحضر غسول الفم Zordyl «نكهة النعناع» لخلل في الجودة  » معلمات القطيف يستحوذن على 37 % من «خبيرات مايكروسوفت»  
 

  

أمين الصفار - 09/01/2019م - 1:25 ص | مرات القراءة: 249


تكرّم عليّ احد الاصدقاء للمساعدة في إنهاء إجراءات معاملة لدى إحدى الجهات الحكومية في القطيف، لكن وبسبب أن إجراءات المعاملة

تحتاج إلى تعبئة نموذج معين، وبالرغم من بساطة وروتينية المعاملة إلا أن هذا النموذج لا يمكن تسليمه للمراجع إلا من قبل رئيس القسم أو موافقة منه!!!.

اضطررت لزيارة مقر هذه الجهة الذي هو من الداخل أشبه بالمتاهة، لم تكن هناك وسيلة أخرى لمعرفة الأوراق المطلوبة لإنجاز هذه المعاملة سوى زيارة هذه الجهة الحكومية، وفور إعلامي من قبل الموظف بأن من ضمن المتطلبات ملف علاقي أخضر، شعرت بماس كهربائي فور ذكر هذه الكابوس الإداري

الذي احتفلنا قبل سنوات بالقضاء عليه في دوائرنا الحكومية. لم يكن يمهد لسماع أسم سيئ الذكر (الملف الأخضر) سوى التصميم العشوائي والحالة السيئة لتوزيع المكاتب الإدارية التي لا تليق بجهة حكومية، فأي مراجع يدخل لها سيشعر أنه في متاهة ليس من السهل الخروج منها، وسيحتاج حتماً للسؤال (أين الطريق؟).

الملف الأخضر في المملكة أصبح منذ زمن ليس باليسير محط تنذر حتى على مستوى الصحافة، فقد تناوله عدد من كتاب الأعمدة في الصحافة المحلية بشيء من النكتة الممزوجة بالألم، فيما نعته عدد من الصحف المحلية ايضا، فأول صحيفة نعته هي صحيفة سبق الإلكترونية التي قدمت تقريراً

قبل خمسة عشر عامًا بصيغة شبيهة بإعلان وفاة للملف الأخضر،  فيما تأخر نعي جريدة الشرق الأوسط للملف الأخضر حتى منتصف عام 2008م، أي قبل حوالي إحدى عشرة سنة، بينما تسابقت العديد من الجهات الحكومية بالإعلان عن دفن جثمان مرحلة الملف الأخضر بكاملها.

لدى قناعة أن استمرار طلب الملف الأخضر الآن في أي إدارة حكومية هو إخبار بوجود مشكلة إدارية ليست بسيطة، وهو سبب كافٍ للتحقيق والمحاسبة والتقييم الشامل لكل إجراءات تلك الجهة. فاستمرار وجود الملف الأخضر في أي جهة في هذا الوقت الذي تنوعت فيه استخدامات التقنية من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وهو رأس لجبل من المشكلات الإدارية المختلفة التي تحتاج للمعالجة قبل أن تتضخم وتستفحل أكثر.

في المملكة ولله الحمد، يُنظر لأهالي القطيف في مختلف المناطق من مواطنين ومقيمين بكثير من الإجلال والتقدير، وأنهم على سنام الذوق والأخلاق والعلم والمعرفة والتطور وحرصهم على تطوير بيئتهم ومجتمعهم. فهل يبدو أن للملف الأخضر رأي آخر؟

مجلس الجودة بالقطيف -الذي أنشئ قبل أكثر من عام- هو أحد المبادرات الهامة التي تحتاج أن يسلط عليها الضوء، وقد استبشرنا به لإحداث نقلة نوعية في مجال الجودة على مستوى الجهات الحكومية في القطيف، لذا فأننا نعول عليه اليوم للمضي قدمًا في هذا الاتجاه وتبني مهمة التأكد من القضاء على الملف الأخضر في الإدارات الحكومية في القطيف، بكل ما يعنيه هذا المصطلح من إرث الإدارة التقليدية الذي يتعارض أسس الجودة و أساليب الإدارة الحديثة وتوجهات الدولة ضمن رؤية المملكة 2030.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات