» 9 ضوابط لاستقدام الإثيوبيات أهمها خلو السجل الأمني  » خريجات رياض أطفال ينتظرن الوظيفة والتعليم : ملتزمون بالخطط السنوية  » خبير «موارد» : المادة 77 خاصة بالتعويض لا الفصل  » الحايك: نصوصي لا تروق للمخرجين السعوديين  » 214 ألفا غير سعوديين يعملون وهم في سن التقاعد!  » «الغذاء والدواء» تسحب احترازياً 3 تشغيلات من منتجين غذائيين للأطفال للعلامة التجارية «BLEMIL PLUS»  » أعذار طبية للبيع في twitter بـ 150 ريالا لليوم الواحد  » إدراج اللغة الصينية مقررا دراسيا في المدارس والجامعات  » مهتمون يثنون على إنشاء حديقة لأشجار المانجروف في خليج تاروت: نتطلع له منذ سنوات طويلة  » فهم الحياة !!!!!  
 

  

صحيفة اليوم - 03/11/2018م - 7:37 ص | مرات القراءة: 288


كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، عن إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة للإناث حاليا في كافة

مناطق المملكة، علاوة على تفعيل برنامج التأهيل القصير لمدة 6 ساعات لمن يثبت إجادتهن قيادة المركبات.

وقال إن تعديلات نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، وأن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية بحقه.

وأضاف اللواء البسامي أن تحريك المركبة من مكان الحادث يعد مخالفة «قبل وبعد» تعديلات النظام، مشيرا إلى اختصاص النيابة العامة في التحقيق بالحوادث المرتبطة بوجود حق عام، وأن نظام المرور وتعديلاته يستهدف تغيير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الإصابات والوفيات التي تنتج من وقوع الحوادث، وأن مهمة المرور تحقيق هذا الهدف وليس الحرص على العقاب.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور أن النظام حدد قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.

وتناول مدير إدارة المرور دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط والحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته، والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيا، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، وفيما يلي إجابات اللواء محمد البسامي عن الأسئلة المتعلقة بتعديلات النظام المروري.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات