» مع الخيل يا شقراء!  » «السواقة» قبل العاشر من شوال !  » تعليم القطيف: حل مشاكل صيانة المدارس قريبًا  » بلدية القطيف تزور جمعية سيهات وتتجاوب مع مطالبها  » مليار ريال أنفقها السعوديون في يوم كمصاريف للعيد  » «السياحة»: ممنوع تصوير الأوراق الثبوتية عند حجز الشقق والفنادق  » إحالة 12 قضية غش في مصانع الأغذية والمياه إلى النيابة  » «النيابة»: 3 ملايين غرامة عقوبة المساس بالنظام العام  » الشرقية: الرياح تقفز بأسعار الهامور إلى 1000 ريال  » «أرامكو»: 224 متقدمة أكملن متطلبات الحصول على رخصة القيادة  
 

  

صحيفة مكة الالكترونية - 09/06/2018م - 9:10 ص | مرات القراءة: 314


لا يحول تنازل المجني عليه دون معاقبة المتحرش، حسبما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش، والذي بدأ العمل به منذ أمس.

ويقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

العقوبات

السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة تحرش.

السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

1 إن كان المجني عليه طفلا.

2 إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3 إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

4 إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

5 إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

6 إن كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك.

7 إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. 

يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة.

يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

أبرز أهداف النظام 

مكافحة جريمة التحرش

الحيلولة دون وقوعها

تطبيق العقوبة على مرتكبيها

حماية المجني عليه

صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية

من مواد النظام 

لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاما-

في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.

لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:

أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيا -

في حال مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات