» 7 حلول لتخفيض معدلات البطالة في 2019  » هل شركات الألبان وراء إلغاء تاريخ الإنتاج؟  » قرض الزواج خلال عامين.. والموظف الحكومي لا يحتاج كفيلا  » «الصحة»: الربو يزيح السكري والضغط من صدارة الأمراض المزمنة في السعودية  » 3 حلول لمعالجة مشكلة الفراغ عند الأطفال السعوديين  » «التعليم» تبرر قلة الأكاديميين السعوديين: 12542 مبتعثاً من الجامعات  » حضور حاشد بأم الساهك في احتفالات القطيف باليوم الوطني  » 3 آلاف سعودي يشغلون 35 قطارا سريعا  » الجضعي: صيدليات المملكة ملزمة تأمين الأدوية لمدة 3 أشهر  » الجامعات وتقييد ملابس البنات  
 

  

صحيفة الوطن - 17/04/2018م - 11:04 ص | مرات القراءة: 217


كشفت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة نورة بنت فرج المساعد، عن اجتماع قريب

يجمع 3 جهات رسمية مع اللجنة وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العمالية، ومجلس الغرف السعودية، وذلك لمناقشة تعديلات المادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل رفعها للمجلس وإقرار تلك التعديلات بشكل نهائي.

حضور العاطلين

أوضحت المساعد خلال حديثها أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشيح عدد من المواطنين العاطلين والمتضررين من المادة «77» لحضور اللقاء المقرر الأسبوع القادم، وإبداء مرئياتهم حيال التعديلات الأخيرة، وإضافة مقترحاتهم لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للمادة.

وأبانت أن المجلس ما زال يعمل على تعديلات تلك المادة من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التصور المبدئي لتعديل المادة تم وضعه من قبل اللجنة، وستتضح الأمور بشكل شبه نهائي لأخذ وجهات النظر من الجميع لتقديمها إلى المجلس. 

البيئة الجاذبة

يأتي ذلك في وقت نفت مصادر بمجلس الشورى لـ«الوطن» وجود أي مطالبات لإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة هو الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية دون الإضرار بالطرفين خاصة إذا تم الأخذ في عين الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.

وكشفت المصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى تدرس إضافة على المادة «214» تعجل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، بشرط وجود حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، إضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي.

المادة 77 من نظام العمل

يحق للعامل أخذ تعويض في حال أُنهي عقده لأسباب غير مشروعة

يستحق العامل أجر 15 يوماً وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته

يستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد

أبرز الملاحظات على المادة

01 التسهيل على أصحاب الأعمال في فصل العاملين.

02 وجود انحياز لجهات العمل على حساب العامل.

03 اعتبار التعويض غير مجزٍ للعامل.



التعليقات «1»

صوت الهمس - Qatif [الثلاثاء 17 ابريل 2018 - 1:27 م]
الرجاء تعديل الماده 77 بحيث تفيد العامل او الموظف لان هناك الكثيريين بسبب هذه المادة تم فصلهم وفي الاخير يكون الموظف الخاسر في النهاية واحنا نبغى تعديل في صالح الموظف وليس ضد مصلحته ولابد ان يكون في الاعتبار أن الموظف لديه التزامات وبيت اسري مسئول منه فكيف يعيش الموظف وأسرته اذا تم فصله يعني تكون الشركة قد خذلته وقطعته في نصف الطريق بدلا من مساعدته وهذا يساهم في تدهور الاسر ماديا ومعنويا .

مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات