» لوحات التشكيلية الجشي في معرض خيري بالقطيف  » «جامعة البترول» تفتح أبوابها للطالبات بعد 55 عاما من التأسيس  » 500 متطوع ينظفون شاطئ كورنيش القطيف  » برنارد لويس القاسي  » سلام عليك من شهر  » أبناؤنا وبناتنا ( كيف نقضي أوقاتنا )  » لنطبّق "ثقافة الشكر العملية" ونتشارك جميعا في تنظيف المطبخ والبيت  » %77 من أعضاء هيئات تدريس الجامعات والكليات الأهلية أجانب  » حبها في «تويتر» وطلقها في «سناب»!  » بنوك ترفض إعادة مبالغ سحبت بالخطأ  
 

  

صحيفة الحياة - 13/02/2018م - 2:15 م | مرات القراءة: 384


كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إنشاء لجنة «وزارية» تنظر في قضايا الإساءة إلى الحيوانات، والتي ترصدها فرق الرقابة الميدانية

 داخل المحال التجارية الخاصة ببيع وتربية الحيوانات. فيما أصدرت اللجنة عقوبات جزائية في حق أفراد في مناطق عدة، بعد رصد إساءاتهم إلى الحيوانات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.

ويعاقب المسيء إلى الحيوان، بحسب نظام الرفق بالحيوان، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي قبل حوالى أربعة أعوام، بغرامة تبدأ من 50 ألف ريال المرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة، ويحمل النظام صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان.

وتتولى اللجنة النظر في قضايا الإساءة إلى الحيوانات، والتي ترصدها الفرق الميدانية في محال بيع الحيوانات والحضائر، إضافة إلى المشاريع الحيوانية، وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية. وتباينت الانتهاكات بين عدم توفير البيئة المناسبة للحيوان على مستوى المنشأة أم الأفراد، إضافة إلى الضرب أو بيع الحيوانات المريضة والمهددة بالانقراض، وسوء تغذيتها.

وشددت الوزارة الرقابة الميدانية بعد تنامي ظاهرة تعذيب الحيوانات وتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف المتحدث باسمها الدكتور عبدالله أبا الخيل، عن رصد الفرق الميدانية مخالفات وانتهاك عدة لحقوق الحيوان داخل محال بيعها وتربيتها، والتي بدورها أحالتها إلى لجنة متخصصة للنظر فيها.

وقال أبالخيل : «هناك لجنة وزارية تم تعيينها من وزير البيئة والمياه والزراعة تدرس الحالات وتقرر العقوبات اللازمة، ولمرتكب المخالفة التظلم لدى القضاء خلال 60 يوماً، ويصبح قرار اللجنة نافذاً بحسب نظام (قانون) الرفق بالحيوان».

وعن كيفية رصد المخالفات، أضاف: «يتم رصد المخالفين من موظفي الوزارة في حال وجودها ضمن نطاق عملهم، مثل المحال والمشاريع الحيوانية، أما في حال عدم التعرف على مرتكبيها، كما في بعض حالات الإساءة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيتم التواصل مع الأجهزة الأمنية للقيام بذلك»، مؤكداً أن النظام أعطى الوزارة الحق في إيقاع العقوبات، وللمحكوم عليه التظلم أمام الجهات الرسمية.

ويتكون قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي من 16 مادة، تشدد على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات. وألزم النظام محال بيع الحيوانات وهواة تربيتها توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات،

وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين، ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية في الأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، إضافة إلى معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان.

وشدد النظام على أنه، في حال الرغبة في التخلي عن أي حيوان، يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، إضافة إلى تأكيد ضرورة متابعة الحال الصحية للحيوانات، وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأكد النظام أنه يحق للموظفين المخولين دخول أية منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية، وأيضاً يحق لهم الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت، وإجراء الاختبارات، وأخذ العينات التي يرون أنها ضرورية.

وشدد النظام على المالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين، بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

وأعطى للموظفين المخولين الحق في وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

 غرامة المخالفة 50 ألف ريال.. تتضاعف في حال التكرار

يعاقب قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية المخل في أي من بنود النظام، بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، فيما تغلق المنشأة في شكل موقت في حال تكرار الإساءة المرة الثالثة، ويلغى الترخيص في شكل نهائي في حال انتهاك النظام المرة الرابعة.

ويتولى النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات الواردة فيه لجنة (أو أكثر) يشكلها وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها. ويجوز التظلم على تلك القرارات أمام ديوان المظالم.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات