» الرحيل المؤلم للشيخ محمد ابو السعود رحمه الله  » معاقبة شركات اتصالات تلاعبت بباقات الانترنت  » 14مخالفة صحية تحول إلى النيابة  » سماحة الشيخ محمد ابو السعود الى رحمة الله ورضوانه  » لماذا تلغي «الكهرباء» الفواتير الورقية في 28 يناير؟  » برودة الشرقية تصادف العـودة للدراسة  » إصابة سائق قطار سقط عليه جزء من جسر  » «المياه»: إصدار الفواتير 28 ميلادي.. أبريل المقبل  » الشرقية.. لجان المراقبة تتابع انتظام نصف مليون طالب بالمدارس  » بمثل الدكتور عيسى نفتخر  
 

  

صحيفة الحياة - 14/01/2018م - 7:40 ص | مرات القراءة: 227


ينطلق يوم الأحد المقبل، مشروع توفير وسائل النقل لمعلمات مراحل التعليم العام، بعد ترسية شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي

 (الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي)، عقود تنفيذ المشروع على متعهدين، لتوفير خدمة نقل آمنة ومريحة للمعلمات في جميع المناطق. وعلى رغم أن المشروع وضع لحوالى 6 آلاف معلمة، فإن 261 معلمة سجلن فيه، ما يشير إلى ضعف الإقبال عليه.

وشملت الترسية حالياً توفير الخدمة في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك وعسير، وجازان، وتغطية 36 مساراً عبر 61 حافلة مخصصة، تستوعب 732 مقعداً، وتخدم حوالى 64 مدرسة، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، متتالية، ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل. ويتكامل المشروع مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

ويستهدف المشروع تقديم الخدمة للمعلمات، ممن تنطبق عليهنّ اعتبارات المفاضلة للحصول على الخدمة، ومنها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحال الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقاً.

وأعلنت شركة «تطوير» أن التسجيل مفتوح أمام المعلمات الراغبات في الاستفادة من الخدمة، عبر بوابة التسجيل الإلكتروني في موقعها، ومن المفترض أن يغطي المشروع 62 مساراً اعتمدها وزير التعليم في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تستوعب أكثر من ألف معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر.

إلا أن هذه المسارات لم تكتمل بعد بالأعداد المطلوبة من المعلمات لتفعيلها جميعاً، ووصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن إلى 261 معلمة، كما أن المتعهدين المتقدمين للمسارات التي لم تتم ترسيتها بعد لم تحقق حافلاتهم الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة للموافقة

على تنفيذهم الخدمة في المسارات والمناطق المتبقية، لذا ستعيد الشركة قريباً طرح المشروع أمام المتعهدين لتنفيذ الخدمة، مع بداية العام الدراسي المقبل 1439-1440هـ، وفق الشروط والمواصفات التي تعزز جودة الخدمة في شكل أكبر.

وجاءت مرحلة الترسية هذه بعد أن طرحت الشركة الشهر الماضي منافسة تنفيذ المشروع أمام المستثمرين على أن يكون انطلاق الخدمة مع بداية الفصل الدراسي المقبل ولمدة 3 أعوام ونصف العام، وتضمّن العقد المطروح تأمين المتعهد الفائز جميع المتطلبات البشرية والفنية والأنظمة التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية تخدم المعلمات في جميع المناطق،

اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني، الذي يسكن فيه، مسافة تراوح بين 150 و250 كيلومتراً، في مقابل 500 ريال شهرياً، لاعتبارات تشغيلية، والتأكد من جديّة المعلمات في الاستفادة من الخدمة، فيما تفوق كلفة نقل المعلمة الواحدة 2500 ريال شهرياً، ويتم تحمل دفع بقية المبلغ عن المعلمات.

وكان وزير التعليم وجّه بفتح باب التسجيل على الخدمة أمام جميع المعلمات من مختلف المناطق والمحافظات، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة، مشدداً على أهمية أن يوفّر المشروع، الذي سيتم توسيعه مستقبلاً، خدمة آمنة تلتزم أعلى معايير الأمن والسلامة،

سواء من حيث جودة الحافلات أم السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة، ليكون المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهنّ السامية في الميدان التعليمي وتيسير السبل أمامهنّ، بما ينعكس إيجاباً عليهنّ وعلى أسرهنّ والعملية التعليمية في شكل عام.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يخدم المعلمة، التي تقطع مسافات طويلة خارج النطاق العمراني، ولا سيما أن الشركة تواصلت مع المعلمات المسجّلات، بعد صدور قرار السماح للمرأة بالقيادة، وأبدين استمرار رغبتهن في الاستفادة من خدمات النقل التي ستوفرها الشركة لهنّ مستقبلاً.

وأعلنت شركة «تطوير» أنها أرست تنفيذ مشروع نقل المعلمات بدءاً من الفصل الدراسي المقبل على ثلاثة متعهدين التزموا تأمين حافلات جديدة لا يتجاوز تاريخ صنعها ثلاث سنوات، وبسعة 12 مقعداً، مع بدء تصنيع أسطول جديد خلال فترة الصيف، لاستبدال الحالي،

وتكون حافلاته مزودة بجميع تجهيزات الأمن والسلامة اللازمة، ويقودها سائق سعودي الجنسية، ومعه محرم، لتسهيل عملية نقل المعلمات، فضلاً عن التزام الشركة تطبيق إجراءات صارمة في حال ارتكاب المتعهد مخالفات، ولا سيما المرتبطة بإجراءات الأمن والسلامة، إذ تصل هذه الإجراءات إلى حد استبعاد المتعهد من تقديم الخدمة.

يذكر أن شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي اشترطت على المتعهدين المنفذين لمشروع نقل المعلمات، توفير حافلات حديثة ومطابقة للشروط والمواصفات في الأمن والسلامة والراحة، من أبرزها تزويد الحافلات بأنظمة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية (GPS)، لإعطاء بيانات فورية عن حال الحافلة من حيث السرعة والموقع وخط السير وزمن الرحلة،

وأن تكون الحافلات مزودة بكاميرات أمامية لمتابعة ظروف الطريق، ونظام آلي لإطفاء الحريق، ومقاعد مريحة ومثبتة بطريقة محكمة، ومصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتحوي أحزمة للأمان. وأن يكون جميع السائقين من السعوديين، وترافقهم إحدى محارمهم، أثناء أداء مهماتهم في توصيل المعلمات، وأن تكون لديهم شهادات خلو سوابق، ورخصة نقل عمومي سارية المفعول، وأن تراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات