» رعاية صحية وإجازات مرضية للعمالة المنزلية  » أين ذهبت مخرجات الابتعاث ؟  » 15 ساعة تأخير.. لماذا لم تحسم «العمل» أحقية موظفي القطاع الخاص بتمديد الإجازة؟  » مافيا شركات الأدوية  » تماس كهربائي يعطل "مدى" والخطة "ب" تغيب  » «وسط العوامية».. مشروع يجمع عراقة الماضي ورؤية المستقبل  » «بشائر» المصابة بحادثة معلمة «العيون»: راعي غنم حاول إنقاذنا  » التحقيق في حريق محطة الوقود بفاخرية الدمام  » «السعودية» تخفض أسعار تذاكر السفر على رحلاتها الداخلية  » السعوديات يقدن سياراتهن للمرة الأولى في «اليوم الوطني»  
 

  

صحيفة الوطن - 12/10/2017م - 10:09 ص | مرات القراءة: 400


يعد تداول مقاطع وصور المجرمين والسارقين عبر مواقع التواصل جريمة معلوماتية يجهلها كثير من المشهرين بهم،

تؤدي بهم إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال.

وفور وصول تلك المقاطع والصور إلى أجهزة المستخدمين يباشرون بنشرها بغية ردع المجرمين، لكنهم يجهلون عقوبة المشهر، حيث كشف المختص في الجرائم المعلوماتية عبدالله الفراج، أن تصوير المجرمين والسارقين ونقل تلك المقاطع وتداولها يعتبر جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون في حق المشهر،

مضيفا «يحق للمشهر به رفع دعوى قضائية على من قام بتصويره، ويكون على المشهر عقوبة الحق العام سجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، والحق الخاص يقدم المشهر به الضرر الذي وقع به والمبالغ التي يطلبها نتيجة ضرره ويقدرها القاضي».

وتابع الفراج «في حال كان المشهر به مخالف للإقامة أو أي نظام فلا يحق لأحد التشهير به، ويحق له رفع دعوى قضائية على من صوره أو سعى إلى التشهير به»، مؤكدا أن حق التشهير تمتلكه الجهات القضائية ويكون منصوص عليه في الصك النهائي للقضية، نافيا أن يكون حق التشهير للبلديات في كاميراتها التابعة لها أو مالكي المحلات، مضيفا «من الواجب على المجتمع عدم نشر المقاطع كي لا تنتشر الفاحشة في المجتمع وتستسهل الأعمال الإجرامية».



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات