» جعجعة من دون مضمون  » ليس للمرأة سوى سيارتها !  » السعوديات يتأهبن لقيادة السيارات في 24 يونيو  » متى يسمح لنا بزيارة قبور موتانا ؟  » «الموانئ السعودية» تعمل بالطاقة الشمسية وتتفادى عيوب «العمر الافتراضي» وارتفاع الكلفة  » التأمين المطور لعلاج المواطنين  » حسم جدل «تذاكر الإركاب» لصالح الموظفين المكلفين  » القطيف: تفقد 27 منشأة وإنذار 12  » 900 ريال غرامة للقيادة النسائية قبل الأحد  » استشاريان : احذروا الحرارة.. اطفئوها بـ«السوائل»  
 

  

صحيفة الشرق - 12/10/2017م - 3:58 ص | مرات القراءة: 703


تنظر وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً في شكوى استقبلتها من المجلس البلدي في محافظة القطيف ضد بلدية

المحافظة، وذلك حول القرارات الصادرة من المجالس البلدية والملزمة للبلديات في حدود الصلاحيات والاعتمادات.

وتركز محور الشكوى حول بعض القرارات الصادرة من المجلس في دوراته الثلاث والتي لم تنفذها البلدية حتى الآن بالرغم من مرور سنوات على صدور بعضها وعدم تطلب كثير منها لاعتمادات مالية وبالرغم من المتابعة المستمرة للمجلس مع البلدية حولها وبلا جدوى، وهو الأمر الذي يعده المجلس انتقاصاً من دوره وتجاوزاً على صلاحياته الممنوحة له وفق نظام المجالس البلدية.

ويعد عدم تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس بحسب الشكوى مخالفاً للأنظمة ولتوجيهات الوزارة ولا يخدم مسيرة التطوير والتنمية ويثير تساؤلات المواطنين عن دور المجلس في تحقيق تطالعته.

وتعد الشكوى هي الثانية التي يشكو فيها المجلس البلدية للوزير، حيث قدم المجلس في وقت سابق شكوى للوزارة تضمنت امتناع بلدية محافظة القطيف عن تلبية مطالب المجلس بإطلاعه على عقود المشروعات رغم وجود توجيه صريح من قبل “شؤون المجالس”.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدها بأن للمجلس البلدي بما له من صلاحيات واختصاصات تتعلق بسلطة المجلس في التقرير والمراقبة وإقرار الخطط والبرامج البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية أن يتم تزويده بصور من كراسة الشروط والمواصفات للمشاريع.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات