» الملك سلمان: المملكة والعراق تربطهما أواصر الأخوة والمصير الواحد  » والد العلامة الشيخ مهدي المصلي الى رحمة الله  » جمعية السرطان السعودية ولنكولن تفعلا الشراكة المجتمعية بتوعية أكثر من 600 سيدة  » قانوني : الغرامة والتشهير ولفت النظر للشركة المسيئة لـ«التأتأة»  » النشاط المدرسي مطلب  » وكيل التعليم : هيكلة مرتقبة للابتعاث الخارجي  » خريجات علوم يتقدمن بشهادات إنجليزية مزورة  » قطار التأنيث يمضي.. والسعوديات يشتكين من المواصلات وضعف الراتب  » العمل تستثني الأكشاك من سعودة تأنيث المحلات  » «القاتل الصامت» يفتك بـ150 ألف سيدة سنوياً.. وينتشر في السعودية بـ 3 في المئة  
 

  

صحيفة الحياة - 11/10/2017م - 1:12 ص | مرات القراءة: 271


وافق مجلس الشورى على وضع عبارة «متبرع» على رخصة القيادة وبطاقة الأحوال، أو كليهما معاً، بعد سقوطها، بمثابة مقترح

 في جلسة سابقة، قدمه الأعضاء الدكتور طارق فدعق وعيسى الغيث وعبدالرحمن السويلم، لأن العمل الإنساني الرائع كان لا يشمل النساء، بسبب كونهن لا يملكن رخص قيادة،

إذ ذكر عضوا المجلس فهد العنزي ولبنى الأنصاري في حينه أن للمرأة حق إبداء رغبتها في التبرع والمشاركة في العمل الإنساني، ورخصة القيادة بحسب مقترح الأعضاء يشمل الرجال فقط، ورأت اللجنة الأمنية بالمجلس في حينه عدم مواءمتها.

إلا أن اللجنة رأت مناسبة ذلك في الفترة الحالية، وقررت تعديلها وتقديمها بمثابة توصية على تقرير وزارة الداخلية أمس، خلال جلسة المجلس،

إذ أكد المجلس تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على دعم برنامج زرع الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة، أو كلتيهما، بحسب الآلية التي يتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

كما رفضت اللجنة الأمنية توصية تقدم بها 11 عضواً تطالب بمنح المرأة رخصة قيادة، باعتبارها متحققة، ولا داعي إلى إدراجها بمثابة توصية للمقام السامي، كما سحب الدكتور فهد بن جمعه توصيته التي تدعو إلى عدم إصدار رخص قيادة مركبات للأجانب المقيمين في المملكة، الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف ريال ومهنتهم ليست «سائق».

وطالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بمراجعة الهياكل التنظيمية ومهمات واختصاصات الأجهزة التابعة لها، بما يقلل أعداد العاملين الإداريين، ويعزز أعداد العاملين في الميدان، والتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية.

وشدد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية، بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة، داعياً الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول إلى ترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة.

وحث المجلس وزارة الداخلية على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول وضبط المتسولين، والتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات