» رحيل شيخ البنائين واستاذهم،  » الشباب والفضيحة  » الحي الثقافي  » شركة ألبان ترفع سعر الحليب 30 %والتجارة تحذر  » سيهات.. البلدية تبدأ في تطوير تقاطع شارع مكة والخامس عشر  » «الخدمة المدنية» تتنازل.. وتمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف والمفاضلة  » 25 ألف مواطن يعملون في النقل الذكي بالشرقية  » سعودية تستثمر بالطبخ في أميركا  » دعوة مصابي «البكتيريا الخارقة» إلى الالتزام بالوصفة الطبية بـ«المضاد الحيوي»  » تصوير العوائل بالمدرجات يثير جدلًا .. ويفتح بابًا لمقاضاة الفاعل  
 

  

صحيفة عكاظ - 11/09/2017م - 12:02 م | مرات القراءة: 415


يتوقع أن يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع الحالي آثار المادة 77 لتلافي سلبياتها، وذلك أثناء طرح تقرير وزارة العمل والتنمية

الاجتماعية تحت قبة المجلس. وكان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس الدكتور عبدالله الفوزان أكد أن «الشورى» ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملان على إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل، بما فيها المادة 77 لتلافي سلبياتها التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص،

لافتاً إلى أن اللجنة التقت عدداً من المسؤولين في الوزارة وبعض المختصين وأصحاب العلاقة بنظام العمل لمعالجة آثار المادة 77، وهو ما يرجح عودتها للنقاش خلال الأسبوع الحالي وغيرها من الأنظمة التي تهدّد موظفي القطاع الخاص، أثناء مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويناقش المجلس على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الحالي عدداً من تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية،

ويستعرض عدداً من وجهات نظر اللجان بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم على تقارير سبق أن تمت مناقشتها، ويتوقع أن تطال الانتقادات اليوم (الإثنين) المؤسسة العامة للموانئ، وصندوق التنمية الزراعية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. أما غدا (الثلاثاء) فيستمع المجلس إلى وجهات نظر عدد من اللجان بشأن ملاحظات الأعضاء على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للحبوب ومشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام إلزامي،

إضافة إلى تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة حقوق الإنسان. ويناقش المجلس بعد غد (الأربعاء) تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع، ويستمع إلى وجهات نظر عدد من اللجان بشأن ملحوظات الأعضاء على تقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

وصندوق التنمية الصناعية، ومؤسسة البريد السعودي، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إضافة إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن إعادة دراسة مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات