» القطيف للانجاز تتجدد بالرافد الشبابي وتوسيع نطاق الجائزة الجغرافي  » مؤسسة النقد : إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي وسحبه من التداول تدريجياً  » شاركوا في الحضور والتفاعل (فاستبقوا الخيرات) بجمعية القطيف الخيرية  » التعليم تنقل حالات وتلغي أخرى في فترة الاعتراض  » تحدي شهر رمضان والأطفال  » مصادر : 15 سنة و3 ملايين غرامة.. عقوبة التحرش  » 55 % حد أقصى للاستقطاع من راتب ال 15 ألفا  » انخفاض أسعار 37 سلعة وخدمة أبرزها المواد الغذائية والخرسانة  » إلزام شركة ذهب سعودية سداد 38 مليون لأخرى صينية  » تاروت: إتلاف 150 كغم أغذية فاسدة  
 

  

صحيفة الرياض - 21/12/2016م - 8:51 ص | مرات القراءة: 7451


كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الثالث لـ2016 عن ارتفاع عدد المطلقات المشتغلات في المملكة حيث بلغ 72.895،

في حين بلغ عدد المطلقات من العاطلات 14.856، وهذا ما يؤكد أن الوظيفة للمرأة أصبحت أحد أهم مسببات الطلاق.

وحول هذا الموضوع، قال المستشار النفسي عبده الأسمري لـ"الرياض" إن قضية طلاق الموظفات وارتفاعها مقارنة بالعاطلات أو ربات المنازل اللاتي لا يرتبطن بأي وظيفة تعد مؤشر خطير لتنامي الظاهرة وجرس إنذار إلى ارتفاع الأعداد مستقبلاً.

وأضاف الأسمري أن وظيفة المرأة المتزوجة تتعلق بعدة أمور، أهمها الأمور المالية، والأمور المتعلقة بوفائها بمسؤوليات تجاه المنزل والأسرة، وأيضاً نوعية العمل، وارتباط العمل بخروج المرأة من المنزل، وعملها في أوقات تتعارض مع مسؤوليات الأسرة.

وأفاد أن أسباب المشاكل التي تقع بين الزوجين تتعلق بأسباب اجتماعية وأسرية، وكذلك قد تحدث مشكلات تتعلق بالأمور المادية وهي وجود خلافات بينهما على مصاريف المنزل أو قيام بعض الأزواج باستغلال زوجاتهن مالياً.

وأردف الأسمري: في بعض القضايا يدخل أهل الزوجة كطرف فيها، كوضع شروط بخصوص راتبها أو تمتعها بكامل الحرية في الدوام في عقود النكاح.

وأوضح أن الأمور المالية تصنع الخلافات التي تخرج عن سيطرة الزوج أو الزوجة حتى تصل إلى الطلاق، إضافة إلى وجود جزئية تتعلق بإهمال بعض الموظفات لمسؤوليات الأسرة، أو نقل المرأة في وظيفة خارج المنطقة التي تسكن فيها، أو ارتفاع مسؤولياتها في العمل مما يجعل الزوج بمفرده أمام المسؤوليات المتراكمة، إلى جانب وجود وظائف أوقات العمل فيها غير مناسبة كالعمل ليلاً أو في أوقات مسؤوليات الأطفال.

‏وحول أهم الحلول التي يمكن أن تمنع هذه الظاهرة من الارتفاع، قال الأسمري: أرى أن الحلول تكمن في بداية الزواج بتفهم وضع عمل الزوجة، وأن تقوم هي بدورها ومسؤولياتها كاملة، وتوزع ذلك بين العمل والمنزل، وألا تهمل في ذلك، وأن يتم أيضاً التعاون المالي والتشارك وفق ما حدده الشرع، فالزوج مطالب بالصرف والزوجة من الجميل والمميز أن تدعمه لمواجهة مصاريف الحياة دون ضغط على طرف.

وأشار إلى أهمية إيجاد حلول بديلة بين الزوجين لمواجهة أي مستجدات تواجههما فيما يتعلق بالعمل والمصروف وخلافها.

وطالب الأسمري بتكثيف دورات تأهيلية احترافية غير التقليدية يقوم عليها استشاريون واستشاريات في الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، وعقد ورش عمل ومؤتمرات متخصصة احترافية لرصد ظاهرة الطلاق شريطة.



التعليقات «1»

حسن - [الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 12:53 م]
الي اعرف عنه الشباب الان يتزوجون موظفات
وعن حالات الطلاق تحدث مع العاطله ايضا

السبب المهم هو تدخل الاخرين في شؤن الطرفين

ويحتاج توعيه والتفاهم بين الزوجين

مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات