» حتى يكون للإعلام هدف  » تعذيب طفل بـ «المطرقة» و«أسياخ الحديد» و«الكماشة».. و«النيابة» تكشف التفاصيل  » الجوازات: لا سفر بـ«الهوية» القديمة بعد طلب التجديد  » إغلاق وإنذار 35 محلا مخالفا بعنك  » فلكيون يتوقعون درجات حرارة خمسينية  » عمل السعوديات في «تعليم القيادة» يقتصر على بعض المهن  » 3 مؤشرات لقياس التوظيف والالتزام بنطاقات  » ضبط ٦٠٠ كيلو فواكه وخضروات في مستودع مخالف بالقطيف  » «الغذاء والدواء» تنفي إشاعة تروّج لاحتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول  » في يومهم العالمي: Voxelotor عقار ينتظره مرضى المنجلي «السكلسل»  
 

  

29/05/2009م - 12:29 ص | مرات القراءة: 2385


عزيزي رئيس التحرير:
تناولت (اليوم) عبر ماكتبة الكتاب وما تناولته التقارير والتحقيقات قضية المرور والقوانين وآليات التنفيذ وغيرها ولي هنا رأي :
استبشرنا خيرا باعتماد نظام المرور الجديد والذي يتواكب مع أنظمة وقوانين بقية الأمم المتحضرة في هذا المجال وهو بالفعل ينم عن حرص القيادة في بلدنا الغالي على سلامة المواطنين من مختلف الأوجه وفي جميع المجالات

وكلنا أمل في أن يتم إكمال هذا المشروع بجميع أوجهه ،وأخص هنا الجانب التطبيقي.
ومن هذا المنطلق، يجب أن يتكاتف في ذلك المواطنون ورجال المرور لوضع حد للمستهترين في قيادة المركبات وبالتالي تقليل عدد الوفيات بإذن الله عز وجل جراء الاستهتار والتي كما هو معروف تمثل أرقاما كبيرة وتضعنا في مقدمة الدول من ناحية عدد الوفيات في الحوادث المرورية.
لا يحتاج معرفة القصور في تطبيق نظام المرور سواء السابق أو الجديد لكثير من الجهد، فما عليك إلا أن تتجول بمركبتك حول منزلك لتجد الاستهتار وعدم المبالاة لمعظم السائقين وبمختلف الأعمار هو سيد الموقف. فكم من لوحات إرشادية وحتى ضوئية يتم تجاهلها في وضح النهار!
والملاحظ أن إدارات المرور مقصرة في المراقبة والمتابعة إلا في بعض الأوقات وكأنما تصحو مرة وتغفل مرات.
وفي حالة الصحوة، تقوم بحملات ذات نفس قصير جدا وكأنما هو مفروض عليها في ضبط عدد معين من المخالفين.، وعندما يكتمل العدد المطلوب ،تغيب المراقبة المرورية لفترة طويلة حتى يحين موسم الحصاد التالي. أننا لم نشاهد ذلك في أي من بلدان العالم غياب شبه كامل لرجال المرور لدرجة أنك ترى المركبات والدراجات النارية تسرح وتمرح وفي أي اتجاه شاءت وأنى رغبت من( تفحيط) وسرعة على الطرقات والشوارع الداخلية وخلافهما بالإضافة إلى قيادة أطفال لم تبلغ السن القانوني للقيادة.
والمثل يقول» من أمن العقوبة أساء الأدب».
وإذا ابتعدت قليلا عن منزلك وعلى الطرق السريعة تجد قمة الاستهتار بأصول السلامة وأدواتها، فمن مسرع متجاوز لحدود السرعة ومن بطيء لا تصل سرعته للحد الأدنى المسموح على الطرق السريعة وكلاهما يتسبب في الحوادث.
والأدهى والأمر هو استخدام مسارات الطوارئ كحق قانوني ونظامي في السرعة الزائدة والويل لقائد أي مركبة لا يسمح بالتجاوز في هذه المسارات، حيث يظل المسرع الراغب في التجاوز يضيء مصباح مركبته من مسافات بعيدة كإنذار للتجاوز دون مراعاة أي ذوق أو قانون للسلامة محدثا حالة من الإرباك الشديد يتساوى في هذه المخالفات المواطن والمقيم وبالأخص سائقي سيارات الأجرة ، وفي بعض الحالات أمام بعض المركبات الرسمية من أمن طرق وغيرها.
وللتطبيق الفعلي للنظام الجديد، أود أن أقترح بعض الخطوات العملية والعلمية التالية:
أولا: وضع منهج علمي وعملي لتدريب أفراد المرور العاملين في الميدان والأفضل من بعد الشهادة الثانوية حتى يمكن تطبيق النظام الجديد بكفاءة ومهنية عالية، والمقصود هنا الحصول على دبلوم في المرور،ولا يعمل في هذا الجهاز إلا الحاصلون عليه كمطلب أدنى .
ثانيا: أن تكون المدة اللازمة لبرنامج هذا الدبلوم كافية بحيث تغطي مختلف مهمات رجال المرور من دراسة وافية للنظام والتدريب العملي ووصولا إلى فن التعامل الحضاري مع عامة الجمهور والمخالفين للنظام.
ثالثا: توفير العدد الكافي من رجال المرور المؤهلين حيث يلاحظ قلة وندرة وجود رجال المرور في الطرقات داخل وخارج المدن حتى في أوقات الذروة و لا يمكن بأي حال من الأحوال ضبط الطرقات مع التمدد السكاني والعمراني دون زيادة العدد يشكل ملحوظ .
رابعا: وضع برنامج خاص لمراقبة أفراد المرور لزرع الشعور بعظمة المسئولية والأمانة الملقاة عليهم.


م/ نادر بن محمد سعيد الخنيزي

 



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!


مؤسسة شعلة الإبداع لتقنية المعلومات